الصحة والفساد والشرطية والجزئية والمانعية ونحوها عناوين منتزعة من اعتبار مناشئ انتزاعها ، من الصحيح والفاسد والشرط والجزء والمانع ، فلا جعل من الشارع لنفس هذه العناوين - المعبّر عنها بالأحكام الوضعية - ومع ذلك فكيف تكون هذه الأحكام تأسيسية ؟ ! . والجواب : أنّ الحكم الوضعي إنّما يعبّر عنه بالوضعي التأسيسي فيما إذا كان مناشئُ انتزاعها من الماهيات المخترعة ، كالاستقبال في الصلاة والتذكية والطهارة والبلوغ الشرعي ونحو ذلك من القيود المعتبرة التوقيفية في العبادات والمعاملات . هذا تمام الكلام ومقتضى التحقيق في تعريف الحكم الوضعي وبيان ماهيته وأقسامه .